دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم‌ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می­شود. شکل‌گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می‌شود که شاخص‌ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت‌های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می‌کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می‌پذیرد که دو مورد آن به‌صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به‌صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می‌پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.