بی‌شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام­های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم­له در کوتاه­ترین زمان به محکوم­به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه­ترین زمان به اجرا درآید و محکوم­له به ­حق­ خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت­های انسانی محکوم­علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش‌بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع‌الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش­بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه­ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع‌الخدمات نمودن محکوم­علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع‌الخدمات کردن به‌عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می‌باشد؟ از یافته­های تحقیق برمی­آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی محکوم­علیه گردد.