1. استادیار مهندسی عمران مؤسسه آموزش عالی علامه رفیعی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، رایانامه: Darabpour@gmail.com
حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شدهاست. مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت میتواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال مییابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرحهای مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیقتر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمیشود. بیتردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، بهویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانهای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمیآید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمتآمیز نیز بوده باشد، همانگونه که نافی مالکیت عین نیست، نمیتواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائممقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت میپذیرد.
احمدی، سید محمدصادق؛ عباسی، عباس، (1398)، تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 41، صص184-163.
امینی، منصور؛ کاشانی، سید صادق، (1396)، احترام به حق مالکیت در حقوق اساسی، تحقیقات حقوقی، شماره 79. صص193-171.
اندیشور، غلام علی (1399)، «سلب یا تحدید مالکیت خصوصی برای تأمین منافع عمومی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق افغانستان»، دانشگاه مذاهب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
پولادین، حجت، (1398)، بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی، گفتمان حقوقی، شماره 35، صص79-98.
توسلی نائینی، منوچهر؛ نصوحیان، رضا؛ (1396)، تقابل مقر رات شهری و قوانین سرمایه گذاری در زمینه حمایت از مالکیت؛ چالشی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، مدیریت شهری، شماره 47، صص94-75.
حسنوند، محمد؛ حسنوند مهدی، (1397)، واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت، شماره 23، صص129-146.
حسینی، سید ابراهیم؛ راغبی، محمدعلی؛ نوذری فردوسیه، محمد، (1396)، واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، شماره 4 (پیاپی 86)، صص129-156.
حسینی، سیدحسن و اعتدالی پژوه، ثریا، (1396)، قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران، کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، کازرون؛
حسینی، سیدیاسر؛ طباطبایی، سیدمحمدصادق؛ توسلی نائینی، منوچهر. (1398). واکاوی ماهیت حقوقی تملک قهری املاک واقع در طرحهای عمومی. پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)، شماره 21(64 )، صص 121-149.
خوبیاری، حامد، (1398)، سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران، دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، سال 13، شماره 40، صص103-73.
خیرالدین، رضا، کامیار، غلامرضا؛ دلایی میلان، ابراهیم؛ (1395)، تعادل بخشی بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در اقدامات نوسازانه شهری (از تعارض منافع تا تعادل حقوق در قوانین سلب و تأمین حقوق مالکانه) فصلنامه پژوهشهای معماری اسلامی، شماره 13، سال چهارم، صص43-22.
دارابپور، مهراب، (1394)، حقوق اموال و مالکیت، انتشارات جنگل جاودان.
دلیر، علی (1394)، «بررسی فقهی و حقوقی تملک اموال خصوصی توسط دولت» دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد؛
رضاییزاده، محمد جواد؛ ذکائی، محمد (1399)، تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزارت نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن، مطالعات حقوق انرژی، دوره 6، شماره 2، صص319-305.
سرحدی، زهرا؛ غمامی، سید محمد مهدی؛ حبیب زاده، توکل (1397)، حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه شناختی، پژوهشهای اجتماعی، شماره 41، صص139-158.
صدرزاده افشار، (1352)، سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، صص54-83.
طاهری، محمد سلمان، (1381)، محدودیتهای حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقر رات شهرداریها، شماره 2، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.صص97-79.
عابدی سرآسیا، علیرضا، (1396)، قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشههای امام خمینی)، پژوهش نامه متین. صص129- 154.
عباسی مقدم، کبری، مظاهری کوهانستانی، رسول، (1394)، حریم اراضی برای کاربریهای عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران، مطالعات فقهی و فلسفی، شماره 22 ، صص 7-25.
علیزاده، امیر حسین؛ پارساپور، محمدباقر؛ عزیزی، ابراهیم؛ (1399)، مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران، تعالی حقوق، شماره 7، صص112-71.
علی زاده، امیرحسین؛ پارساپور، محمدباقر (1400)، پژوهشهای نوین حقوق اداری، دوره 3، شماره 8، صص91-135.
علیزاده، مهدی؛ بهشتیان، سید محسن؛ (1396)، بررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداریها، مدیریت شهری، شماره 49، صص489-495.
گلمحمدی، بابک؛ فلاح خاریکی، مهدی؛ (1399)، تحدید مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در حقوق و رویه قضایی ایران، پژوهشهای سیاسی و بینالمللی، سال 11، ویژه نامه، تابستان، صص433-409.
منتظری، مهدی؛ صفایی، سیدحسین؛ قاسمی حامد، عباس؛ امینی، منصور (1398)، انواع غرامتهای سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس، حقوق اسلامی، سال 16، شماره 61، صص39-7.
مهرپور، حسین، (1393)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 5، تهران، نشر دادگستر.
مهرپور، حسین، (1397)، نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هشتم.
