دعاوی حقوقی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم‌پذیر است. دعاوی مالی پس از رسیدگی در مرحله نخستین ممکن است قابل‌اعتراض، تجدیدنظر یا فرجامی باشد. ملاک این امر ارزش خواسته به‌عنوان معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از احکام حقوقی مالی است؛ موضوعی که نظر به ماهیت مالی نیازمند متناسب‌سازی با تورم اقتصادی است. مقررات این بخش از دادرسی که مصوب 1379 است تاکنون تغییر نکرده؛ این درحالی است که در این مدت (24 سال) تورم حادث ارزش عددی پول را به میزان زیادی کاهش داده است. روش پژوهش اصولاً مبتنی‌بر روش کتابخانه‌ای است که با استفاده از مقررات، کتب و مقالات علمی مرتبط و استنتاج از داده‌ها به شیوه تحلیلی- توصیفی موضوع حاضر بررسی می‌شود. عدم هماهنگ‌سازی این معیار با تورم، علاوه‌بر اینکه اراده قانون‌گذار را در زمان تصویب به‌نحو بارزی نادیده گرفته، موجب قابلیت اعتراض بسیاری از احکام مالی و تراکم ورودی طرح این دعاوی اعتراضی و درنتیجه اتلاف وقت و نیروی انسانی شده ‌است. البته در اقدامی هرچند تأخیری، به‌موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، که آیین‌نامه اجرایی آن در خرداد 1403 تصویب و اجرایی شد، با افزایش حدنصاب تا حدودی مبنای مالی برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مرتفع شد؛ لکن تغییرات و شیوه موجود همچنان با واقعیت سرعت نوسان افزایشی تورم در وضعیت کنونی همخوانی ندارد و با انتقادهایی مواجه است. همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی، که باید به نسبت ارزش خواسته پرداخت شود، حدنصاب‌های پیش‌بینی‌شده آن همچنان برمبنای ارقام قبلی است و با تورم متناسب‌سازی نشده است؛ موضوعی که رویکرد عملی آن افزایش هزینه دادرسی در این بخش از دعاوی است. این امر بار هزینه‌های مالی را برای مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا زیاد کرده و به‌نحوی بر هزینه‌های اقتصادی شهروندان افزوده ‌است. علاوه‌بر آن، پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دادرسی در شرایط تورمی باید از تشریفات و پیچیدگی‌های زائد به‌دور باشد و به استعلامات بسنده شود. موارد مذکور نیازمند اصلاح و متناسب‌سازی تقنین است.