فصلنامه قضاوت

فصلنامه قضاوت

تمدید در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و رابطه آن با تغییر مدت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان. رشت. ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
10.22034/judg.2025.2060420.1468
چکیده
با توجه به این‌که در پیمان‌های دولتی تابع «شرایط عمومی پیمان»، محتمل است که پروژه در مدت قراردادی اولیه به اتمام نرسد، تمدید، یا تغییر مدت و یا تجدید قرارداد می‌تواند محل سوال باشد. به موجب ماده30 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تغییر مدت»، کارفرما صرفاً می‌تواند به میزان تأخیرات مجاز پیمانکار، پیمان را تمدید نماید که مصادیق آن در موارد ده‌گانه بند «الف» ماده مذکور احصاء گردیده است. با توجه به عنوان ماده و هر دو امکان کاهش و افزایش مدت، این نظر وجود دارد که مصادیق احصاء شده در این ماده در باب تغییر مدت پیمان بوده و با مفهوم تمدید متفاوت است. همچنین در ماده30 (الف)(10) شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده براساس موارد دیگری که به تشخیص خودش خارج از قصور پیمانکار است به موجب بند «ج» و در پایان مدت اولیه پیمان، آن را تمدید یا تجدید نماید. سوال اصلی این است که آیا در شرایط عمومی پیمان بین مفاهیم «تغییر مدت»، «تمدید مدت» و «تجدید پیمان» تفاوتی وجود دارد؟ آیا مصادیق ذکر شده در ماده 30 در باب تمدید، تغییر و یا تجدید حصری هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که از بند «ج» ماده 30 می‌توان دریافت که تفاوتی بین مفهوم «تغییر مدت» و «تمدید مدت» وجود ندارد، اما با توجه به تشریفاتی بودن انعقاد پیمان جدید، این ماده نمی‌تواند دلالت بر تجدید پیمان داشته باشد. با این‌که قانونگذار سعی در احصاء موارد تمدید پیمان داشته، وجود بند 10 ماده 30 راه را برای گسترده شدن موارد تمدید بی‌ضابطه پیمان باز نموده است. لذا پیشنهاد می‌شود که قانونگذار مصادیق تمدید را به طور دقیق محدود نماید.
کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 09 مهر 1404

  • تاریخ دریافت 25 اردیبهشت 1404
  • تاریخ بازنگری 07 شهریور 1404
  • تاریخ پذیرش 09 مهر 1404