گاهی به‌دلیل کار کارمند خسارت به دیگری وارد شده و مسئولیت مدنی وی مطرح می‌شود. در این مقاله با تحلیل نظریات حقوقی و آرای قضایی به روش توصیفی-تحلیلی مسئولیت مدنی کارمندان بررسی شده است. با بررسی نظریات حقوقی مشخص شد نمی‌توان یک نظریه را به تنهایی مبنایی برای مسئولیت مدنی کارمندان دولت و همچنین مسئولیت دولت قرار داد. وقتی کارمندی، در حین انجام وظیفه با تقصیر خسارتی به مُراجع وارد کند، مسئولیت مدنی دارد. اما هرگاه خسارت، مربوط به نقص وسایل اداره باشد، جبران خسارت برعهده اداره است. دیگراینکه مسئول دانستن کارمند، مانع خلاقیتش شده و ترس از مسئولیت باعث می‌شود کارمند به درستی کار نکند. مسئول دانستن دولت به تنهایی نیز سبب می‌شود کارمندان با سهل‌انگاری کار کنند. باید خسارات ناشی از سهل‌انگاری کارمندان را از خسارات ناشی از سهل‌انگاری اداری آنان بازشناخت و مسئولیت بر عهده کسی باشد که زیان از تقصیر او نشأت گرفته است. دولت مسئول نقص سازمان و ضعف ساختار اداری‌اش بوده و کارمند مسئول سهل‌انگاری خود باشد. در تقصیر فاحش و همچنین در صورت احراز سوء نیت در هر فرضی مسئولیت باید بر عهده کارمند ‌باشد. اما در غیر از این موارد مسئولیت مدنی مطابق معیار قانون لحاظ گردد. در فرضی که اتلاف باشد مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی کارمند ضامن است، مگر اینکه اتلاف ناشی از نقص وسایل دولتی باشد یا اینکه در موردی سبب اقوی از مباشر باشد. همچنین در مواردی که قانون خاصی داریم به همان قانون استناد و عمل می‌کنیم نظیر مسئولیت قضات که در فرض عمد و تقصیرسنگین که درحکم عمد است شخصاً ضامن هستند، درغیراینصورت بیت‌المال جبران می‌کند؛ یکی از راهکارها تعمیم آن به کارمندان است.