پذیرش «دعوی الزام بایع به فک رهن» بهرغم عدم نفوذ بیع مال مرهونه باشد.
7. بین مقدمات توجیهی و منطوق رأی تناسب وجود ندارد و به نظر میرسد که این رأی مصداق رأی غیر مستدل است.
منابع
1. اصفهانى، سید ابوالحسن. (1422 ق). وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، چاپ اول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
2. اصفهانى، محمدحسین کمپانى. (1418 ق)، حاشیة کتاب المکاسب، ج 5، چاپ اول، قم: أنوار الهدى.
3. امامی، سید حسن. (1372). حقوق مدنی، ج 2، چاپ هشتم، تهران: اسلامیه.
4. انصاری، مرتضی (شیخ انصاری). (1431 ه ق). کتاب المکاسب، ج 4، چاپ شانزدهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
5. ایزانلو، محسن، حبیبی، سینا، شعبانی کندسری، هادی. (1395). «ضمانت اجرای بیع مال مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره اول، ص 104 - 83.
6. آل بویه، علی. (1395). «طلق بودن مبیع با رویکردی بر نظر امام خمینی»، پژوهشنامه متین، سال هجدهم، شماره 71، ص 18-1.
7. باقری، پرویز؛ مقصودی، رضا. (1395). «وضعیت حقوقی معامله انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن»، دو فصلنامه دانش حقوق مدنی، سال پنجم، شماره اول، ص 22 - 11.
8. بحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهیم آل عصفو. (1405 ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةج 21، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
9. بروجردی عبده، محمد. (1380). حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران: مجد.
10. حلی، علی بن حسین کرکی (محقق ثانی). (1414 ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 7، چاپ دوم، ق.: مؤسسه ال البیت (ع).
11. خوانسارى، محمد امامى. (بی تا). الحاشیة الأولى على المکاسب. (للخوانساری)، بدون تاریخ و محل انتشار.
12. خوئی، سید ابو القاسم موسوى. (1409 ق). مبانی العروة الوثقى، ج 2، چاپ اول، قم: منشورات مدرسة دار العلم.
13. خویى، سید ابو القاسم موسوى. (بی تا). مصباح الفقاهة، ج 5، چاپ اول، نجف: المطبعه الحیدریه.
14. ساعتچی، علی؛ جاویدی آلسعدی، فرزاد. (1395). «بازپژوهی نظریه صحت بیع مال مرهونه»، فصلنامه رأی - مطالعات آرای قضائی، شماره هفدهم، ص 71 - 49.
15. سبحانی، جعفر. (1438 ق)، احکام المضاربه فی ثوبه الجدید، قم: مؤسسه الامام الصادق (ع).
16. سیستانى، سید على حسینى. (1417 ق). منهاج الصالحین، ج 2، چاپ پنجم، قم: دفتر حضرت آیة الله سیستانى.
17. صفایی، سیدحسین؛ جواهر الکلام، محمدهادی. (1401). «دعوی الزام یه فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال عین مرهونه در رویه قضائی؛ قواعد شکلی دعوی خریدار مال مرهونه علیه فروشنده (راهن)»، فصل نامه علمی تخصصی، دانشنامه های حقوقی، دوره 5، شماره 14، ص 130-106.
18. صفری، محسن؛ یوسف زاده، صمد. (1391). «بررسی فقهی تصرف حقوقی در مال مورد رهن»، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره 28، ص 91 - 79.
19. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) (1410 ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق: سید محمد کلانتر، ج 3، چاپ اول، قم: کتابفروشى داورى.
20. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی). (1413 ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
21. قبولی درفشان، محمد تقی. (1390). وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعه فقهی - حقوقی)، مجله آموز های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 4، ص 64 - 49.
22. کاتوزیان، امیرناصر. (1369). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چاپ دوم تهران: انتشارات بهنشر.
23. کاتوزیان، امیرناصر. (1376). حقوق مدنی، عقود معین (4)، عقود اذنی– وثیقههای دین، ج 4، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
24. کاظمی، محمود، احمدی بیاضی، علی. (1401). «جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی»، فصل نامه دانش حقوق مدنی، دوره 11، شماره 2، شماره پیاپی 22، ص 158-135.
25. کاظمی، محمود؛ تقی زاده، ابراهیم؛ احمدی بیاضی، علی. (1399). «شرط مستقل از عقد؛ مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر مبنای اصلاحات قانون مدنی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره یازدهم، شماره 1، ص 270 – 245.
26. میرزا نژاد جویباری، اکبر. (1390). «وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد»»، فصلنامه حقوق - مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره 2، ص 299 – 281.
27. نجفى، محمد حسن. (1404 ه ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 25 و 26 چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
28. یزدی، سیدمحمد کاظم طباطبایی. (1419 ق). العروة الوثقى (المحشّى)، ج 5، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
