به موجب قسمت دوم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به شعبه شرکت، در دادگاه محل شعبه اقامه می شود. حکم این قسمت از این نظر که مربوط به دعاوی قراردادی مربوط به شعبه یا دعاوی غیر قراردادی یا هر دو دسته است و این که در خصوص دعاوی قراردادی مربوط به شعبه، صلاحیت محل وقوع عقد و محل یا محل های اجرای عقد را نفی می کند یا خیر، محل بحث و تأمل است. موقعیت این قسمت در ماده 23 و به دنبال قسمت نخست آن ماده که مربوط به دعاوی قراردادی شرکت است و همچنین به کار بردن کلمات «تعهدات» و «معامله» در آن، ذهن را به دعاوی قراردادی مربوط به شعبه، هدایت می کند و کلمه «باید» نیز ظهور در انحصار صلاحیت دادگاه محل شعبه و نفی صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد و محل یا محل های اجرای عقد دارد. این در حالی است که سیاق عبارت، حکایت از ارفاقی، تسهیلی و توسعه ای بودن آن دارد، ولی موارد ذکر شده، معنایی تضییقی، تحدیدی و غیر منطقی و غیر قابل قبول را دلالت می کند. قانونگذار در ماده 25 ق.آ.د.م. نیز در بیانی ناقص، عبارت تبصره ماده 4 قانون ثبت احوال را تکرار کرده و از آوردن عبارت متن ماده یادشده خودداری کرده است. این وضعیت، سبب ابهامات و طرح نظرات متقابل شده است. بررسی ها نشان می دهد اقدام قانونگذار در وضع ماده 25 ق.آ.د.م. صرفاً به منظور تجمیع مقررات مربوط به صلاحیت بوده و نه نفی حکم متن ماده 4 ق.ث.ا.، اما در انتقال حکم ماده 4 ق.ث.ا. به ماده 25 ق.آ.د.م. بی دقتی کرده است.