مهمترین نتیجه و مطلوب محکومله از دعوا و جریان دادرسی، صدور و مهمتر از آن اجرای حکم قطعی صادره میباشد. به همین دلیل، قانونگزار با تصویب یک قانون خاص برای اجرای احکام مدنی، اصول و تشریفات اجرا را مقرر داشته و در مواد متعدد (از جمله ماده 24 ق.ا.ا.م) تصریح بر تداوم عملیات اجرایی و منع توقف و تأخیر اجرای آن، جز در موارد استثنایی و مصرح قانون داشته است.
یکی از فروضی که در مقام اجرای حکم قطعی پیش میآید، این است که حکم مربوط به استرداد عین به محکومله بوده و در زمان مراجعه دادورز، آن عین «در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد»؛ در چنین فرضی که خود میتواند مصادیق مختلف داشته باشد، پرسشها و چالشهای متعددی در مقام عملیات اجرایی (میدان اجرا) مطرح میشود. از جمله اینکه، تصرف ثالث به چه معناست؟ آیا عین، محدود به غیرمنقول بوده یا منقول را هم شامل میشود؟ اگر ثالث صرفاً مدعی بوده، اما در برابر دادورز، دلایلی ارایه نکند، آیا دادورز مهلت یک هفته و سپس 15 روزه را به وی میدهد یا خیر؟ اگر ثالث، واقعاً بیگناه و دارای حسن نیت بوده، اما محکومله (خواهان) یا حتی در مواردی، هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) او را نادیده گرفته و یا برعلیه وی تبانی کرده باشند و در عین حال، تصرف ثالث سابقه طولانی داشته، اما وی دلیل محکمهپسندی نداشته باشد، چگونه میتوان از چنین ثالثی حمایت کرد؟ و پرسشهای متعدد دیگر.
این مقاله با در نظر گرفتن رویه قضایی و مصادیق واقعی، به بررسی و نقد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در مقام عمل و اجرا میپردازد. خواهیم دید که این ماده، برخلاف اصل نسبی بودن احکام بوده و در مواردی، باعث تضییع حقوق ثالث متصرف و دارای حسن نیت میگردد.
