در دهه‌های اخیر با تحول مفهومی در حقوق خانواده، مصلحت عالیه‌ی کودک به‌مثابه‌ی معیاری محوری در رویه‌های قضاییِ ناظر بر حضانت تبلور یافته است. قانون مدنی فرانسه، به‌عنوان الگوی تأثیرگذار بر نظام‌های حقوقی از جمله ایران، صراحتاً مصلحت عالی کودک را در تمام قوانین مربوط به حضانت مدنظر قرار داده است. در ایران نیز پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از خانواده، صراحتاً مصلحت کودک را در تصمیمات دادگاه خانواده ارجحیت بخشید. بااین‌حال شاخص تعیین مصلحت کودک همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در این پژوهش، با تحلیل تطبیقی قوانین مرتبط به حضانت در ایران و فرانسه و مجموعه‌ای از آرای قضایی دادگاه‌های این دو کشور، در پی پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که رویکرد تقنینی و رویه‌ی قضایی این دو نظام حقوقی در مورد حضانت، چگونه به مفهوم مصلحت استناد داشته و چه بهره‌ای از آن برده‌اند. تحلیل‌ها نشان داد که دادگاه‌های ایران، آنجایی به مصلحت کودک توجه داشته‌اند که بتوانند از محدودیت‌های ملاک سن و جنس که در قانون در مورد حضانت مادران وضع شده است، عبور کنند و در غیر این صورت، غالباً طبق سن کودک و جنس والدین حضانت را تعیین و به مصلحت کودک استنادی نداشته‌اند. در مقابل، دادگاه‌های فرانسه ابتدائاً تمرکز را بر تأمین حقوق کودک با ارزیابی آزادانه‌ی مصلحت وی گذارده‌اند. بررسی آرای قضایی، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که قضات ایرانی تحت تاثیر دکترین دوران کودکی که به حقوق مادر توجه بیشتری نشان می‌دهد، از ظرفیت قانونی حاکمیت مصلحت کودک بر دیگر شاخص‌ها به کفایت‌ بهره نبرده و این امر به‌صورت محسوس بر حقوق کودکان و بعضاً مادران تاثیرات نامطلوبی برجای گذاشته است. در این راستا پیشنهادهایی چون سوق قضات به ارزیابی مصلحت در همه‌ی پرونده‌ها با توجه به شاخص‌های بین‌المللی و بازنگری در نحوه‌ی اعمال اختیارات ولی قهری در راستای تأمین حقوق کودک ارائه شده است.