درج حداقل یک خواسته و یک سبب اصولاً جهت اقامه دعوا و رسیدگی به آن کفایت می‌کند. برای مثال، خواهان که مدعی است خوانده، خودروی او را به عاریه گرفته اما از رد آن خودداری می‌کند، می‌تواند دعوایی به خواسته «استرداد خودرو» با سببِ «در حکمِ غصب» (ماده 631 قانون مدنی) علیه متصرف مزبور اقامه نماید. با این حال، گاه پیش می‌آید که خواهان از برخی از واقعیت‌ها بی‌اطلاع است و همین امر، او را به سمت و سوی طرح خواسته‌های متعدد به‌نحو طولی رهنمون می‌سازد. به‌عنوان نمونه، در مثالی که پیش‌تر بیان شد، خواهان اطلاعی از بقا یا اتلاف خودرو ندارد؛ به‌همین دلیل، در ستون خواسته، «صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد خودرو و در صورت اتلاف خودرو، صدور حکم بر محکومیت نامبرده به تحویل مثل خودرو» را درج می‌نماید. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح «دعوای جایگزین» در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش‌های ذیل همراه است: نخست، آیا طرح خواسته‌های متعدد طولی، تنها عامل پیدایش دعوای جایگزین محسوب می‌شود یا عامل دیگری مانند «سبب دعوا» نیز می‌تواند مفهوم دیگری از دعوای جایگزین را پیش بکِشد؟ دوم، چه رابطه‌ای بین مفهوم دعوای جایگزین با مفاهیم مرتبط یعنی «دعوای مردد (غیرمنجز)» و «دعوای ظنی و احتمالی (غیرجزمی)» وجود دارد؟ سوم، تکلیف دادگاه در رویارویی با دعوای جایگزین چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، هدف اصلی مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن بهره‌گیری از آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل می‌شود که اولاً، تنها عامل جایگزین محسوب شدن دعوا خواسته نبوده، بلکه دعوای جایگزین به اعتبار سبب نیز قابل‌تصور است. ثانیاً، علیرغم مشابهت ظاهریِ دعوای جایگزین با دعوای غیرمنجز و غیرجزمی، مفهوم آن‌ها از یکدیگر متمایز و متباین بوده و در نهایت، استماع دعوای جایگزین بدون ارسال اخطار رفع نقص، راهکار مناسب رویارویی با چنین دعوایی می‌باشد.