امنیت فردی، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین و معیاری اساسی برای سنجش مشروعیت اعمال قدرت عمومی، در نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصریح در قانون اساسی و قوانین عادی، در مرحله اجرا با کاستی‌های جدی مواجه است. تحولات تقنینی و قضایی نشان می‌دهد که شناسایی هنجاری این حق، لزوماً به تضمین مؤثر و قابل اتکای آن در فرآیندهای تقنین و دادرسی منتهی نشده و در عمل، آزادی‌های فردی در معرض مداخلات گسترده و گاه غیرضروری قرار گرفته‌اند. از این منظر، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی- انتقادی به تبیین چرایی تداوم شکاف میان تعهدات هنجاری ناظر بر امنیت فردی و تحقق عملی آن می‌پردازد؛ شکافی که در غیاب معیارهای روشن سنجش مشروعیت مداخله و سازوکارهای الزام‌آور نهادی بازتولید می‌شود. بررسی مبانی مشترک حقوق اساسی و حقوق کیفری نشان می‌دهد که این وضعیت نه پدیده‌ای مقطعی، بلکه برآیند هم‌زمان ابهام مفهومی در جرم‌انگاری، غلبه رویکردهای امنیت‌محور در تعریف منافع عمومی و ضعف ساختارهای نهادی تضمین‌کننده اجراست. بر پایه مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، رویه‌های قضایی و تجربه برخی نظام‌های حقوقی منتخب، الگویی سه‌سطحی برای بازسازی و تضمین حمایت‌های حقوقی از امنیت فردی ارائه می‌شود که هسته آن «آزمون چهارگانه مشروعیت مداخله» شامل قانونی‌بودن، ضرورت، تناسب و هدف مشروع است. این چارچوب در مرحله تقنین به‌عنوان معیاری برای مهار جرم‌انگاری‌های مبهم، در فرآیند دادرسی به‌مثابه الزام تحلیلی برای توجیه اقدامات محدودکننده آزادی‌های فردی و در سطح نظارت از طریق سازوکارهای پاسخ‌گویی و ضمانت‌ اجراهای نهادی عمل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارتقای اصول بنیادین حقوق عمومی از سطح تعهدات نظری به الزامات عملی نظارت‌پذیر و واجد ضمانت اجرا، شرط تبدیل امنیت فردی به معیاری واقعی برای سنجش مشروعیت و کارآمدی قدرت عمومی است.