مرجع صلاحیت‌دار جهت اعتراض به عملیات اجرایی پس از پایان بازه زمانی مندرج در ماده 172 «آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الإجرا» در رویه قضایی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد. برخی اساسا امکان اعتراض را منتفی دانسته و برخی یگر در صلاحیت مرجع ثبتی می‌دانند. دسته‌ای دیگر از باب مسئولیت مدنی درصدد حل مسئله هستند و طیفی دیگر امکان ابطال معامله را برای محاکم قضایی فراهم می‌دانند. یافته این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی و بر اساس روش کتابخانه‌ای نگاشته شده، بر آن است که اعتراض به عملیات اجراء در بازه زمانی فوق، باید همراه به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی بوده؛ از قبیل ابطال یا فسخ انتقال، طرح شود. مرجع قضایی پس از احراز صلاحیت، با توجه به فقدان صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اعتراض یادشده، باید بررسی نماید که با عنایت به ماده مذکور، آیا امری که توجیه کننده صلاحیت مرجع ثبتی است، وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به منوط بودن رسیدگی به امر قضایی به بررسی اعتراض به عملیات اجرایی، مرجع نامبرده باید قرار اناطه صادر نماید؛ بر همین اساس دادگاه عمومی حقوقی پس از وصول رأی قطعی مرجع ثبتی، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.