واکنش دادستان به‌ عنوان نماینده جامعه نسبت به پدیده مجرمانه باید سریع، حتمی و قطعی باشد و در تعقیب بزهکاران تا غایت مراحل دادرسی و اجرای حکم بدون وقفه پیگیری نماید. با این حال، هنگامی که مجرم با پذیرش رای محکومیت دادگاه نخستین و با تمکین کیفر تعیینی قبل از قطعیت حکم در قالب تسلیم به رای شدن، اقدام می‌کند؛ تعقیب دادستان به جهت عدم تناسب مجازات، موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست براساس اصل موقعیت داشتن تعقیب صورت پذیرد. مدعی‌العموم در برخورد با عبارات مجمل و مبهم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که با اقتباس از ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ تدوین شده است با چالش‌های مختلفی مواجه گشته است. حق یا تکلیف بودن تجدیدنظرخواهی دادستان، وضعیت نفس حضور و نقش دادستان در جلسه رسیدگی به اعمال تخفیف این نهاد ارفاقی، امکان استرداد یا اسقاط درخواست تجدیدنظرخواهی به صورت یک سویه و در قالب توافقی شدن تسلیم به رای شدن با محکوم یا وکیل مدافع وی اهم چالش های پیش‌روی دادستان است. این تحقیق، از نوع کاربردی و با روش تحلیلی – توصیفی به رشته تحریر درآمده است. در این نوشتار، در گام نخست، با تحلیل دیدگاه های مختلف به ارایه رهنمودهای کاربردی در وضعیت موجود پرداخته و در گام بعدی، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح قانون و اتخاذ تدبیر مناسب مقامات قضایی مطرح شده است.