مسأله تأمین اجتماعی وکلای دادگستری و مراقبت در انجام وظایف تعاونی صنفی در میان جامعه وکلا از گذشته مورد توجه قانونگذار و نویسندگان ایرانی بوده است. در این بین اما محاکم نیز با چنین مسأله‎ای روبرو شده و شاهد دعاوی و اختلافاتی به خصوص هستند. یکی از این موارد، دعوی الزام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (صندوق حمایت) به لغو عضویت اجباری یا دعوی الزام این صندوق به رعایت تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری است. این گونه دعاوی گهگاه به سبب اختیاری بودن پوشش بیمه‎ای وکلا و یا غیر مستمر بودن آن و در مواقعی به دلیل تقدم عضویت وکلا در صندوق حمایت، غیر ثابت تشخیص داده می‎شود و محکوم به بطلان ادعا می‎گردد. حتی در نمونه‎ای تازه، چنین دعوایی نسبت به بیمه اجباری خواهان نیز مردود شناخته شده است. در این مقاله، سه پرونده با نقل دادنامه نخستین و رأی مرجع بالاتر، که هر سه مربوط به دهه اخیر هستند و در همه آنها، صندوق حمایت برنده نهایی اختلاف می‎باشد، مطرح شده و پس از آن، مبانی فکری و استدلالی هر کدام مورد بررسی انتقادی قرار گرفته است. این ارزیابی انتقادی عمدتاً به روش «رأی به رأی» است و «صورت‎گرایانه» به شمار می‎رود اما در عین حال «موضوعی» نیز بوده و قانون را برای هدفی اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی مورد نظر قرار می‎دهد. ضرورت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه و همچنین اتخاذ یک رشته اقدامات تقنینی اصلاحی از جمله نتایج و پیشنهادهای این مقاله بوده است.