2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، ایران
3
دانشیار دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران قم ایران
10.22034/judg.2026.2084495.1674
چکیده
در مقررات فعلی نصی در خصوص جواز استناد به نظریۀ کارشناسی ارائهشده در یک پرونده در پروندههای دیگر وجود ندارد. مواد 214 و 215 قانون آیین دادرسی مدنی استناد به پروندۀ حقوقی یا کیفری را تجویز کرده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانهای و تحلیل آرای قضایی این نتیجه به دست آمده است که با عنایت به ماهیت کارشناسی بهمنزلۀ امارۀ قضایی و وسایل اثبات دعوا، به نظر میرسد استناد به کارشناسیِ پروندۀ دیگر بهمثابۀ یک اصل، فارغ از حدود و ثغور آن، بلامانع باشد، اما باید به طرفین فرصت اعتراض و دفاع داده شود. همچنین نمیتوان قاضی را در هر حال مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی پروندۀ دیگر دانست؛ مگر اینکه کارشناسی در رأی صادره (رأی مقدم) نیز بهعنوان اساس و اسباب موجهۀ رأی آمده باشد که در این صورت نیز بحث تبعیت از رأی سابق و اعتبار امر مختومه مطرح میشود. اما اگر کارشناسی جزو اسباب موجهۀ رأی نباشد، بحث تسری اعتبار امر مختوم به نظریۀ کارشناسی مطرح میشود. وحدت و تعدد موضوع کارشناسی و اصحاب دعوا نیز در تعیین تکلیف موضوع مؤثر است. اگر اصحاب دو دعوا یکسان باشند، به نظر میرسد استناد به آن در پروندۀ دوم بلامانع و با شرایطی اگر مشمول اعتبار امر قضاوتشده باشد، برای قضات پروندۀ مؤخر لازمالاتباع است. اما اگر اصحاب دو دعوا یکسان نباشند، به نظر میرسد کارشناسی جزو امارات قضایی است که میتواند در کشف حقیقت مؤثر باشد
