پدیده بی ­کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین­ المللی می ­شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت­ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می­ توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین ­المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده ­اند هیچ­گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان­باری که جنایات بین ­المللی به ­ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین­ المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت­ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی­ کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می­ شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین ­المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت ­گرفته از بریساخ تا رم به ­ویژه محاکمات صورت­ گرفته در دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان­ دهنده جدیت جامعه بین ­المللی در مبارزه با بی ­کیفری مرتکبان جنایات بین ­المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی ­کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم ­الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین ­المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی ­کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان­های دیرینه جامعه بین ­المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به­ ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین ­المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره ­گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی ­کیفری دارد.