اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است از نظر کیفری برای بزه­ های انجام ­یافته از سوی مدیران، رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. از دیدگاه مقایسه ­ای، چنین مسؤولیت شخص حقوقی نشان می­ دهد که ایالات متحده به ­طور نسبی یکتا و منحصر به­ فرد است. شمار اندکی از کشورهای باختری مسؤولیت شخصی و مستقلی را می­ پذیرند و آنها چنین مسؤولیتی را تا اندازه ­ای بسیار کم و به ندرت و آن هم بر پایه تهدید به کیفر بسیار سبک­تر تحمیل می ­کنند. این مسئله که چرا ایالات متحده و واقعاً فقط ایالات متحده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل می ­کند مورد توجه و دقت ­های پژوهشگرانه ­ای بوده و این نوشته درصدد شرح این فضای تهی، از راه منشور حقوق تطبیقی است. در مقابل، حقوق آلمان مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل نمی­ کند. همچنین، این نوشته استدلال می ­کند که آموزه آمریکایی می ­تواند بهتر توضیح داده شود نه از راه نظریه کیفری بلکه از راه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری آمریکایی دشواری­ هایی را بر بازجویان و دادستان ­ها تحمیل می­ کند تا ریشه اصلی بزهکاران یقه سفید از بین برود، امّا توانمندی ­هایی را هم به این دادستان ­ها می ­دهد که برای هماتایان آلمانی آنها ناشناخته است. یکی از این توانمندی ­ها، تهدید به صدور کیفرخواست می­ باشد که به دادستان ­ها اجازه می ­دهد شرکت­ های آمریکایی را به همکاری، چشم­ پوشی از امتیاز بسیار مهم مشاوره با وکیل و قطع تماس ­های کارمندان تحت بازجویی مجبور ساخته و بدین وسیله پیگرد شخص متهمان حقیقی را آسان نماید. تفاوت­های آیین دادرسی به جای نظریه کیفری، برای شرح بی ­همتایی آموزه آمریکایی بکار گرفته می ­شود. همچنین، این نوشته نتیجه می­ گیرد که چگونه رویکرد آیین دادرسی آمریکایی می­ تواند به بهترین وجهی برای فهمیدن و به­ طور کلّی برای اصلاح نظام آمریکایی که الگوی بسیاری از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهای روزافزون، فروپاشی این نظام را نمایان می­ سازد.