2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب میگردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار میآید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل استقرار مال موضوع دعوا، دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را به عنوان مراجع صالح صدور دستور موقت معرفی نموده است اما با لحاظ قالبهای مختلفی که موضوعات مدنی در آنها جای میگیرند و موقعیتهای زمانی مختلفی که فوریت در آنها ظاهر میشود میتوان هر مرجعی را که به نحوی به یک موضوع حقوقی رسیدگی میکند و با وضعیت فوری مواجه میشود با رعایت شرایط قانونی، صالح به رسیدگی به این تقاضا دانست. این در حالی است که در حقوق فرانسه دادرس فوری و رئیس دادگاه شهرستان و در حقوق انگلستان دادگاه انصاف، صلاحیت رسیدگی به این تقاضا را دارند و در سیستم دادرسی مدنی آلمان نیز این مأموریت به دادگاههای عالی تفویض شده است.
Philip, H. & Pettit, Ma.; Equity and the law of trusts, Oxford university press, Twelfth edition, 2012.
Cayrol, Nicolas; Refere civil, repertoire de procedure Civile, Dalloz, juin2016.
PCA PCA CASE No, 2009-23 between order for Interim Measures. Dated 9 February 2011. The Arbitration Tribunal: Dr. Horacio A. Grigera Naon; Naughan, QC; v. v. veeder Qc (President), (Available at: llsd.org).