دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه
چکیده
یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات قراردادی به عنوان معیار احراز یا عدم احراز قرارداد مورد توجه قرار میگیرد و بر اساس آن و بدون جستجو به منظور یافتن ایجاب و قبول، حکمِ موضوع صادر میشود. دیدگاه اخیر که رهآورد مذاکرات پیچیده، زمانبر و پر جزئیاتِ موردنیاز برای انعقاد پارهای از قراردادها است بیشتر میتواند در چنین مواردی راه حل مسئله را بیان نماید. تبیین و توجیه رویکرد یاد شده با توجه به حقوق داخلی و امعاننظر در نظامهای حقوقی دیگر و نیز کنوانسیونها و اصول حقوقی بینالمللی موضوع این مقاله است.