اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دکتر ولی‌الله رستمی
در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای آن است و بدون اجرای رای دادرسی به غایت و هدف خود نخواهد رسید.
در اجرای احکام حقوقی و کیفری اصولی وجود دارد که بزرگواران با آن اصول آشنایی دارند و آن این است که رای باید به موقع اجرا شود و هرگونه عاملی که موجب تاخیر در اجرای رای شود خلاف قواعد است. اما در خصوص اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی قواعد استثنایی وجود دارد. به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی تصویب گردید که در خصوص اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و شهرداری‌ها برخلاف قاعده، اجازه تاخیر در اجرای حکم را فراهم نمود ...
)