بار اثبات عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به‌همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعدة «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می‌شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان‌پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به‌عنوان یکی از امارات و قرائن علم‌آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه‌ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.
)