یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفهای در رشتههای مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحبنظر را به کمک میگیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حلوفصل دعاوی و همچنین در مناسبتهای اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشتههای دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستمهای قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومتها، شکل سازمانیافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفهای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمانهایی باشرح وظایف یکسان و بهصورت موازی درخصوص امر کارشناسی، بهجای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیدهای در تحقق اهداف تعریفشده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد میکند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچهسازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینهسازی نظام کارشناسی تبیین گردد.