1
قاضی دادگستری، دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران
2
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز،
چکیده
اعتراض ثالث در برابر دادگاه کیفری از موضوعات اختلافی در رویه قضایی به حساب می‌آمد. برخی قضات کیفری اعتراض ثالث را به دادنامه در بخش رد مال می‌پذیرفتند و در قامت یک دادرس مدنی به موضوع رسیدگی می‌کردند، درحالی‌که گروه دیگر معتقد به جریان اصل صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های حقوقی و کیفری بودند و اعتراض ثالث را در انحصار دادگاه حقوقی می‌دانستند. چالش پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض ثالث ناشی از رویکرد مقنن به برخی جرائم خاص بود که در آن‌ها قاضی دادگاه کیفری بدون وجود یک دادخواست، مکلف به صدور حکم به رد مال است. از یک‌سو، یک حکم حقوقی با موضوع رد مال یا امثال آن بدون پشتوانه دادخواست و به تصریح برخی مواد قانونی توسط یک مرجع کیفری صادر شده و از سوی دیگر، پذیرش دادخواست اعتراض ثالث منوط به وجود یک دعوای کامل حقوقی است. در برخی کشورها نظیر ایتالیا، طرح دعوای مدنی کامل در مقابل دادگاه کیفری واجب است و تفکیکی بین جرائم ـ برخلاف دادرسی ایران ـ وجود ندارد. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، اختلاف در رویه قضایی حل شد و اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته شد. به رأی وحدت رویه ایرادات مختلف وارد است، ازجمله اینکه اصل صلاحیت ذاتی و تخصصی نادیده گرفته شده است. همچنین بر اساس رأی وحدت رویه، دادگاه کیفری باید به دعوای اعتراض ثالثی رسیدگی کند که مبتنی بر یک دعوای رسیدگی شده کامل حقوقی در قبل نبوده و گاهی صرفاً به دلیل نوشته شدن یک سطر در رأی دادگاه کیفری که رسالت و هدف آن چیز دیگری است، ایجاد می‌گردد. از جانب دیگر، به نظر می‌رسد موادی نظیر ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور رأی از جانب دیوان عالی کشور مغفول مانده است.
)