عدالت ترمیمی به‌عنوان شیوه‌ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش‎های ناشی از جرم و به‌تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه‌فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان‌گرایانه به‌عنوان یک‌راه حل عمل‌گرایانه در سایر حوزه‌های حقوق شناخته‌شده است. از سویی، دیگر نمی‌توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به‌منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه‌های حقوق علی‌الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره‌گیری از اندیشه‌های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم‌اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل‌وفصل نماید.