با پیشرفت‌های چشمگیر هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر و ظهور کاربردهای نوین آن در نظام‌های قضایی، این سوال مطرح است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری گردد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی امکان استفاده از هوش مصنوعی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در سیستم قضایی کشورمان می‌پردازد. در این مقاله با تحلیل قابلیتها و محدودیتهای هوش مصنوعی در نقش کارشناس رسمی، نشان میدهد که اگرچه فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش دادههای کلان، ارائه تحلیلهای عینی و تسریع فرآیندهای تکراری توانمند هستند، اما محدودیت‌های جدی مانع این جایگزینی کامل میشوند. محدودیتهایی نظیر مسئولیتپذیری حقوقی در قبال خطاهای الگوریتمی، ناتوانی در درک پیچیدگیهای اجتماعی-فرهنگی پروندهها، سوگیریهای ناشی از دادههای آموزشی و فقدان شفافیت در تصمیم گیری، از جمله موانع اصلی محسوب میشوند. یافته ها حاکی از آن است که هوش مصنوعی در وضعیت کنونی فاقد صلاحیت لازم برای ایفای نقش مستقل کارشناسی است، اما به عنوان ابزاری مکمل در کنار کارشناسان رسمی میتواند با خودکارسازی وظایف روتین، افزایش دقت و سرعت رسیدگی ها، به ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کند. تحقق هوش مصنوعی به مثابه کارشناس رسمی دادگستری مستلزم تدوین چارچوبهای حقوقی و اخلاقی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش نیروی انسانی و تقویت همکاری میان متخصصان فناوری، مهندسی و حقوق است تا جایگزینی هوش مصنوعی با کارشناسان رسمی، با حفظ عدالت و اعتماد عمومی، امکانپذیر گردد.