قاچاق کالا و ارز از آثار اجتناب ناپذیر پیش بینی محدودیت و یا ممنوعیت برای صادرات و واردات کالا و ارز توسط دولت ها است، بر این اساس تمامی جوامع کم و بیش با آن مواجه هستند. با توجه به ویژگی های خاص نظام اقتصادی ایران، زمینه برای ارتکاب قاچاق بیشتر فراهم است. عوامل متعدد و متنوع مؤثر در وقوع قاچاق از یک سو و دامنه گسترده آثار ارتکاب قاچاق در حوزه های مختلف از دیگر سو، سبب می گردد که بزه قاچاق متأثر از عملکرد نهادهای مختلف دولتی و جامعوی و در عین حال مؤثر بر عملکرد آن ها باشد و این امر ضرورت تعامل و هماهنگی تمامی این نهادها را در اِعمال تدابیر کنشی و واکنشی در مواجهه با بزه قاچاق کالا و ارز ایجاب می نماید. بر این اساس، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد تخصصی فرادستگاهی برای مدیریت تدابیر کنشی و واکنشی مبارزه با قاچاق شکل گرفته است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ساختار و جایگاه مصوبات ستاد و اختیارات آن در زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در تدابیر کنشی و واکنشی نهادهای مرتبط و اختیارات ستاد در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. با توجه به پژوهش انجام شده وجود ابهام در جایگاه حقوقی مصوبات ستاد به جهت ساختار فراقوه ای و دولتی ـ جامعوی آن، تردید در صحت آمارهای ارائه شده توسط ستاد به جهت ذی‌نفع بودن خود ستاد، عدم دستیابی ستاد به هدف گذاری‌های صورت گرفته در قوانین از جمله چالش های پیش روی ستاد می باشد.