تصفیه دیون ارزی تاجر ورشکسته از چالش‌های حقوق ورشکستگی است که آثار مستقیم آن بر رعایت اصل تساوی حقوق بستانکاران، عدالت معاوضی و نظم اقتصادی انکارناپذیر می‌نماید. در مقررات ما، شیوه تصفیه چنین دیونی پیش بینی نشده است. اجرای عین تعهد، اقتضای تصفیه با خود ارز تعهد شده دارد، اما اگر بنا بر تسعیر باشد، اختلاف در تعیین زمان نرخ تبدیل است. در رویه قضایی، تاریخ‌های گوناگونی همچون زمان توقف پرداخت، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، وقت تصدیق مطالبات و هنگام پرداخت دین دیده می‌شود. هدف این مقاله، تحلیل حقوقی این رویکردها با تمرکز بر رأی وحدت رویه شماره 861 مورخ 19/01/1404 دیوان عالی کشور، و نقد دیدگاه غالب در ملاک بودن تاریخ تصدیق مطالبات ارزی است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی - انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق برخی کشورها به بررسی مزایا، ایرادات و آثار هر یک از این دیدگاه‌ها می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تاریخ تصدیق مطالبات برای تسعیر، گرچه در ظاهر موجب تثبیت ارزش آنها در زمان قطعی می‌شود، اما با اصول بنیادین حقوق ورشکستگی، به ویژه اصل تساوی بستانکاران، قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند تصفیه تعارض دارد. به نظر می رسد زمان آغاز فرآیند ورشکستگی یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی باید در تسعیر دیون یادشده مدنظر باشد؛ چراکه ضمن حمایت از برابری بستانکاران و اجتناب از نوسانات زیان‌بار ارزی، موجب تقویت امنیت حقوقی و انسجام فرآیند تصفیه می‌شود.