پژوهش در پی ارائه خوانشی نو از حقوق عامه، متأثر از آخرین تحولات قانونی-عملی در نظام حقوقی، به قصد یافتن مشابهت میان آن با یکی از مفاهیم نزدیک در سطح جهانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که با تحلیل محتوای مصوبهها و اسناد رسمی، منظور نظام حقوقی از حقوق عامه تبیین و حاصل کار با مفاهیم مشابه مقایسه می‌شود. نظام حقوقی هنوز تعریف قابل اتکایی از حقوق عامه به دست ندادهاست. در موضع پژوهشگری، حقوق عامه مجموعه ای از وظایف قانونیِ اشخاص حقوق عمومی، در سطح‌های خرد یا کلانِ حوزههای متنوع داخلی است که ذینفع آن ممکن است، در عمل، جزئیِ معین (مصدومان تصادف رانندگی) یا کلیِ نامعین (متضرران از تخریب محیط زیست) یا حتی دولت باشد. در رویکرد قوه قضاییه، متولی اصلی احیای حقوق عامه دادستان‌ها هستند؛ آنها با مکاتبه رسمی یا طرح دعوا، اعم از مدنی و کیفری، زمینه اجرای حقوق عامه را فراهم میسازند. نظارت دستگاه قضایی در این مورد، برخلاف معمول، کنشگرانه است. مفهوم حقوق عامه این‌گونه که تاکنون در نظام حقوقیِ جمهوی اسلامی عینیت یافته، با هیچ یک از مفاهیم نزدیک به خود (شامل منفعت عمومی، خیر مشترک و حقهای عمومی) یکسان نیست، در عین حال در مجموع همه آن مفاهیم را در نظام حقوقی بازنمایی و نمایندگی میکند.